إدانة حقوقية لتعذيب مسؤول إيراني سابق بعد استدراجه للسويد بحجة "تسوية نزاع عائلي"

انتقد سكرتير هيئة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني كاظم غريب آبادي، استمرار محاكمة حميد نوري مساعد المدعي العام في سجن كوهردشت، مبينا أنه تم استدراجه إلى السويد "بحجة تسوية خلاف أسري لابنته بالتبني".

وزعم غريب آبادي أن نوري تعرض للضرب والتعذيب بشكل متكرر على أيدي رجال الأمن السويديين، مؤكدا أنهم أجبروه على خلع ملابسه تماما بحضور عناصر نسائية في الأمن، فيما لم يذكر نوري نفسه تلك الانتهاكات في المحكمة وفقا لـ "إيران إنترناشيونال".

وكان نوري قد اعتقل في نوفمبر 2020 أثناء سفره إلى السويد، وتتواصل محاكمته في المحكمة السويدية المختصة بالجرائم الدولية ومقرها ستوكهولم، على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ولدوره في تنفيذ إعدامات جماعية راح ضحیتها 30 ألف سجين سياسي، غالبيتهم من منظمة مجاهدي خلق المعارضة عام 1988.

وبينما كانت هناك تكهنات حول تبادل حميد نوري مع أحمد رضا جلالي الباحث الإيراني السويدي المسجون في إيران، أثار غريب آبادي أيضًا قضية جلالي، قائلاً إنه ينفذ أيضا تحركاته ضد إيران من السويد بـ"توجيه" من إسرائيل.

أعمال إرهابية

وفي وقت سابق، أعلن نائب المدعي العام السويدي هانز إيرمان أن بلاده أعادت إلى إيران زوجين متهمين بالتخطيط لأعمال إرهابية، وقال إن طلب الولايات المتحدة تسليم الاثنين لم يصل في الوقت المناسب.

الزوجان الإيرانيان هما: فرشتة صناعي فريد، الملقبة بـ"سلمى خرمايي"، ومهدي رمضاني، الملقب بـ"فؤاد ملكشاهي"، من مواليد عام 1982 في طهران.

ونوه غريب آبادي أيضا إلى إقامة الناشط فرج الله كعب الملقب بـ "حبيب أسيود" في السويد، قائلا إن هذه البلاد أصبحت مركزا لتوجيه الأعمال الإرهابية ضد إيران.

وكان فرج الله كعب، الملقب بـ"حبيب أسيود"، أحد قادة حركة "النضال"، قد اختطف في نوفمبر 2020 من قبل جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني في إسطنبول بتركيا، ونُقل إلى إيران.

ووجهت إليه تهمة "الإفساد في الأرض من خلال تشكيل وإدارة جماعة حركة النضال، والتخطيط لعمليات إرهابية وتنفيذها"، وهي جريمة تعاقب في إيران بالإعدام.

قمع النشطاء المدنيين

وبحسب تقارير حقوقية، تزايد قمع النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل الإيراني، ورصد تقرير الأمم المتحدة الأخير العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، منوها أنه أُعدم خلال العام الماضي في إيران ما لا يقل عن 275 شخصًا، بينهم طفلان.

وارتفعت حالات إعدام المتهمين في قضايا المخدِّرات العام الماضي مقارنة بالعام السابق، حيث أُعدم 40 مواطنًا بلوشيًّا و50 مواطنًا كرديًّا العام الماضي، فيما ألغت المحكمة حكم إعدام مواطن يُدعَى حضر قويدل، بعد 10 أشهر من إعدامه في سجن "أرومية".

وتتهم المعارضة النظام الإيراني بتنفيذ إعدامات جماعية عام 1988 بلغت حوالي 4000 فضلا عن تعذيب وضرب، بالإضافة إلى وجود مقابر جماعية خفية.